مباشر- أبوظبي: أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي المتعلق بعمال الخدمة المساعدة، بهدف تعزيز حقوق الأطراف المعنية في علاقات العمل وتبسيط وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.
وينص المرسوم الجديد على نقل اختصاص النظر في دعاوى العمالة المساعدة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بدلاً من محكمة الاستئناف، حيث يتعين على محاكم الاستئناف إحالة الطلبات والمنازعات والتظلمات إلى المحاكم الابتدائية بدون رسوم، باستثناء القضايا التي تم الحكم فيها أو التي محجوزة للنطق بالحكم.
يُحدد القانون أن صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب الاستقدام ملزمون بإحالة أي نزاع غير قابل للتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى تسوية ودية وفقاً للائحة التنفيذية والقرارات المعمول بها. وإذا لم تُحل النزاعات ودياً خلال الفترة المحددة، ستقوم الوزارة بإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخص النزاع وحجج الأطراف وتوصيات الوزارة.
كما يتولى القانون الوزارة بالفصل في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم أو في حالة عدم الالتزام بقرارات التسوية الودية السابقة، ويُعتبر قرار الوزارة في هذه الحالة سنداً تنفيذياً.
يمكن لأي طرف من أطراف النزاع الطعن في القرار أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، ويحظى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بالصفة النهائية، وتؤدي إقامة الدعوى إلى وقف تنفيذ قرار الوزارة.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
